بحثت سورية وصندوق النقد العربي يوم الاثنين
مساهمة الصندوق في تقديم الخبرات اللازمة للعاملين في القطاع المالي والمصرفي في
سورية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "نائب رئيس
مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري استعرض مع المدير العام لصندوق
النقد العربي, رئيس مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية, جاسم المناعي علاقات
التعاون بين الجانبين في المجالين المالي والمصرفي".
وبحث الجانبان الاستفادة من تجارب الصندوق وإمكانياته في تقديم الدعم والمساعدة
الفنية والخبرات اللازمة للعاملين في القطاع المالي والمصرفي.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة بحث مع المناعي في وقت سابق من اليوم سبل
تطوير التعاون بين البرنامج و المصارف السورية والاستفادة من التسهيلات التي يقدمها
في منح خطوط الائتمان.
وجاء اللقاء ضمن إطار التعاون بين المصرف وصندوق النقد العربي للتعريف بالمصارف
العاملة في السوق السورية على التسهيلات الافتراضية التي يقدمها البرنامج في دعم
التجارة الخارجية في سورية وتوفير قاعدة بيانات هامة للمستوردين والمصدرين.
ودعا ميالة المصارف العاملة في سورية إلى "الاستفادة من البرنامج والبدء بقطاف ثمار
قانون رفع رؤوس أموال المصارف العامة والخاصة التي تسمح برفع سقوف الاقتراض في ظل
استقرار سعر صرف الليرة السورية التي تشكل ضمانة هامة للمستوردين".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في كانون الثاني الماضي القانون رقم 3 لعام 2010 والذي
يعدل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بزيادة رأس المال الخاص بالمصارف
التقليدية والإسلامية وينظم عملها في سورية.
من جهته؛ أشار المناعي إلى "التطورات التي شهدها القطاع المصرفي في سورية سواء في
رفع رؤوس أموال المصارف أو زيادة نسبة مساهمة الأجانب والتي تتيح للمصارف السورية
الحصول على أموال بقيمة أكبر من البرنامج".
وكانت سورية وصندوق النقد العربي وقعتا في كانون الأول من عام 2008 اتفاقية قرض
لتسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي في سورية بقيمة 45 مليون دولار.
وأعرب المناعي عن تفاؤله بأن "تنعكس هذه التطورات إيجابا في القريب على حصول البنوك
السورية على سقوف ائتمانية من البرنامج بقيمة أعلى لتمويل صفقات تجارية ضخمة بين
سورية ودول العالم", لافتاً إلى أن "برنامج تمويل التجارة العربية قدم العام الماضي
خطوط ائتمان لتمويل التجارة الخارجية في سورية".
وكان برنامج تمويل التجارة العربية قدم في عام 2009 خطوط ائتمان بقيمة 330 مليون
دولار لتمويل التجارة الخارجية في سورية جاءت عن طريق مصارف تعمل في دول عربية, كما
وقع 6 اتفاقيات بقيمة 31 مليون دولاراً ووصل عدد الوكالات الوطنية المعتمدة لديه في
سورية إلى 5 وكالات.
ويمول البرنامج سنويا بين 800 مليون إلى مليار دولار تذهب لدعم التجارة البينية
العربية والتجارة العربية مع الدول الأجنبية إضافة إلى تمويل عملية تصنيع البضاعة
بهدف التصدير.
سيريانيوز
|
